نعتبر قرار المفوضية الأوروبية بتعيين "ممثل خاص لقبرص" من جديد، كما كان الحال في التعيينات المماثلة السابقة، مسألة داخلية تخص الاتحاد الأوروبي.

نذكّر مرة أخرى بأن الاتحاد الأوروبي قد فقد حياده في سياق قضية قبرص، وذلك بقبوله الطرف القبرصي اليوناني في عضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من رفضه لخطة الحل الشامل للأمم المتحدة في عام 2004.

كما نلاحظ أن النهج المتحيز بالكامل الذي تتبعه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي، تجاه قضية قبرص، قد استمر وازداد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

نتوقع من المسؤول الذي عينته المفوضية الأوروبية حديثا أن يعمل على تغيير موقف الاتحاد الأوروبي المنحاز، وأن يضمن إدراك الاتحاد لحقيقة أن تسوية القضية القبرصية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مفاوضات بين دولتين تتمتعان بالمساواة في السيادة، وذلك استناداً إلى الوقائع القائمة في الجزيرة.